تأثیر تصویب اساسنامه دیوان بین المللی کیفری بر جرم انگاری جنایات بین المللی در قوانین داخلی دولت ها و اعمال صلاحیت جهانی از سوی آن ها

جامعه بین الملل نسبت به کوتاهی دولت ها در انجام تعهداتشان در خصوص تعقیب جنایات بین المللی و اتخاذ تمهیدات مناسب در ارتباط با مرتکبین آن ها، تحمل نداشته و ندارد و برای خاتمه بخشیدن به این بی کیفری، دادگاه های کیفری بین المللی و در نهایت دیوان بین المللی کیفری را ایجاد کرد؛ اما در عین حال در مقدمه اساسنامه این دیوان، مبارزه با جنایات بین المللی را که بی کیفر ماندن آن ها تهدید علیه صلح و امنیت جهان به شمار می رود، وظیفه همه دولت ها می داند. دیوان وظیفه اصلی مداخله برای محاکمه و مجازات جنایتکاران بین المللی را به دولت ها واگذار می کند و در همان حال ابزاری را پیش بینی می کند (صلاحیت تکمیلی) که به لطف آن با کاهلی و عدم تمایل دولت ها برخورد شده، و مانع از این گردد که افراد مسئول نقض های فاحش حقوق بین الملل از چنگال عدالت بگریزند. اجرای اساسنامه دیوان از سوی دول عضو، آن ها را قادر می سازد نقش غالبی را که در روند تعقیب و محاکمه جنایات بین المللی برعهده دارند به خوبی ایفا کنند. بدین ترتیب برخی دولت ها پس از تصویب اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، بنا بر اصل صلاحیت تکمیلی دیوان (ماده 1 و 17 اساسنامه) در جهت اعمال صلاحیت دادگاه های ملی خود بر جرائم مذکور در اساسنامه، اقدام به جرم انگاری آن جرائم در قوانین داخلی خود کردند. 2. دبیرکل سازمان ملل در سال 2000 به شورای امنیت که تعهد اصلی را در حفظ صلح و امنیت بشری بر عهده دارد، توصیه کرد که ساز و کارهای حقوقی و تعقیبی را در ابعاد داخلی و بین المللی تشویق کند؛ ساز و کارهایی که به دلیل عدم توانایی یا عدم تمایل اطراف درگیر نسبت به تعقیب افراد مرتکب ژنوسید، جرائم علیه بشریت و جنایات جنگی، باید در دیگر دادگاه های داخلی یا بین المللی اعمال شوند:   رئیس شورای امنیت نیز در ژوئن 2006 ضمن بیانیه ای، بر مسئولیت دولت ها بر انجام تعهداتشان در پایان دادن بی کیفری و تعقیب افراد مسئول در ژنوسید، جنایات علیه بشریت و نقض های جدی حقوق بین الملل بشردوستانه تأکید کرد و اقدام آن ها را در این زمینه، ابزاری در برقراری صلح و امنیت تلقی کرد و فرار مرتکبین از عدالت را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی دانست: